أنهى نواب المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقد بمدينة المنستير تحت شعار "ثابتون على المبادئ منتصرون للحقوق والحريات"، النقاش العام والتدخلات التي تضمنت تقييما للمرحلة السابقة ولأداء المكتب التنفيذي المتخلي، الذي يباشر في الجلسة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، الردود على التدخلات والملاحظات والانتقادات.
كما يتم اليوم عرض التقرير العام والتقرير المالي مفصلين على التصويت والمصادقة النهائية بعد ان تمت تلاوتهما مساء الاربعاء على الجلسة العامة التي صوتت برفع الايدي معلنة القبول بهما.
وتعرض اليوم ايضا مشاريع لوائح المؤتمر على النواب للمصاقة عليها، ليفسح المجال بداية من بعد ظهر اليوم للعملية الانتخابية التي يتنافس فيها 46 قياديا على 15 مقعدا في المكتب التنفيذي بالتوازي مع انتخاب اعضاء الهيئة الوطنية للنظام الداخلي والهيئة الوطنية للمراقبة المالية.
استعادة الاقتطاع المباشر
وتحصلت موزاييك على نسخ من مشاريع لوائح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث طالب المؤتمر في مشروع لائحته المهنية السلطة بفتح مسار حوار اجتماعي وطني شامل، وإنهاء تجميد المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ليمارس دوره القانوني.
كما يطالب المؤتمرون بـ "الإلغاء الفوري لكل المراسيم والإجراءات التعسفية التي تستهدف العمل النقابي واستعادة حق التفرغ والاقتطاع المباشر دون تمييز أو تضييق" وفق نص مشروع اللائحة.
رفض الزيادات الاحادية في الاجور دون مفاوضات
ودعا المؤتمر الى تفعيل دور تفقد الشغل والمصالحة فوراً لضمان حد أدنى من الاستقرار في العلاقات الشغلية، والتنفيذ الفوري لكل الاتفاقيات الممضاة واحترام تعهدات الدولة، وفتح مفاوضات اجتماعية جدية تتماشى مع انهيار المقدرة الشرائية.
وعبّر مشروع اللائحة المهنية عن رفض المؤتمرين "لزيادات مالية أحادية الجانب في الاجور دون مفاوضات شاملة مع الطرف النقابي ماليا وترتيبيا" وفق مسودة اللائحة.
ويطالب المؤتمرون ايضا باعفاء المتقاعدين كلياً من الضريبة على الدخل، وتكريس تمثيلية الاتحاد العام التونسي للشغل في المجلس الأعلى للتربية كاستحقاق نقابي ووطني، لضمان تشاركية فعلية ومسؤولة في صياغة السياسات التربوية.
الترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة الى 8 الاف دينار
ويؤكد الشغالون في مشروع لائحتهم المهنية على ضرورة أن يكون المجلس الاعلى للتربية إطاراً جامعاً للجان تشاركية فنية تضم كفاءات المنظمة من مختلف الأسلاك وأهل الاختصاص لضمان قيادة مسار إصلاحي شامل وعلمي يدعم الطابع العمومي للمنظومة ويرتقي بجودتها، بعيداً عن القرارات الأحادية أو الصورية، وفق مسودة اللائحة.
وتضمن مشروع اللائحة المهنية المطالبة بالترفيع في سقف الشريحة المعفاة من الضريبة إلى 8 آلاف دينار، كإجراء عاجل لترميم المقدرة الشرائية، وفتح باب الانتدابات الدورية في جميع القطاعات لسد الشغورات المتزايدة، وتطبيق القانون عدد 38 الخاص بتشغيل من طالت بطالته من أصحاب الشهائد العليا وذلك بإصدار الأوامر التطبيقية في إطار إحترام التشريعات الوطنية.
التفاوض الحر في القطاع الخاص
كما تضمن مشروع اللائحة المهنية دعوة للسلطة التنفيذية الى عدم مصادرة إرادة الأطراف الإجتماعية في التفاوض الحر في القطاع الخاص، والفتح الفوري للمفاوضات الاجتماعية القطاعية بعنوان سنة 2026، وإلزام منظمة الأعراف باستكمال التفاوض في الجانبين الترتيبي والمالي بعنوان سنة 2025 دون مماطلة، ومراجعة نظام التأجير في القطاع الخاص بما يضمن أجوراً لائقة تتماشى مع انهيار القدرة الشرائية، والإسراع بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لتأمين كرامة العمال المسرحين لأسباب اقتصادية، والتصدي الحازم للطرد التعسفي وإلزام المؤجرين بإرجاع المطرودين فوراً، ورفع سقف غرامة الطرد التعسفي لتصبح دون سقف، للقطع مع سياسة الطرد الممنهج مقابل تعويضات متواضعة، والتفعيل الفورى للفصل 280 من مجلة الشغل، والإلغاء الكلى للمناولة في اليد العاملة بالقطاع الخاص، وتمتيع النساء العاملات في القطاع الخاص عند سن الخمسين بحق التقاعد دون شرط موافقة المؤجر.
كما تضمن مشروع اللائحة المهنية حق الشغالين في خوض الأشكال النضالية المشروعة بما في ذلك التجمعات العمالية، والاحتجاجات القطاعية، وصولا الى الاضرابات القطاعية الشاملة والاضراب العام الوطني، دفاعا عن كرامة الشغالين وحرمة المنظمة وحقها التاريخي في التفاوض، امام ما اعتبره المؤتمر "انسدادا خطيرا لافق الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي والتفصي من كل الاتفاقيات الممضاة"، وفق نص مسودة اللائحة المهنية التي تعرض اليوم على مصادقة نواب المؤتمر.