تغييرات جديدة بوزارة العدل: قبول استقالات وإعفاءات لعدد من الإطارات القضائية

 

شهدت هياكل وزارة العدل التونسية جملة من التغييرات الهامة، وذلك بعد صدور قرارات رسمية بـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 13 مارس 2026، تقضي بقبول استقالات وإعفاء عدد من الإطارات القضائية والإدارية.

وتعود هذه القرارات إلى أوامر مؤرخة في 27 فيفري 2026، وتندرج في إطار إعادة تنظيم بعض الهياكل القضائية والإدارية التابعة للوزارة، حيث شملت عدداً من المسؤولين العاملين بمحاكم الاستئناف ومصالح فنية مختلفة.

قبول استقالات

تضمنت القرارات قبول استقالة عدد من العدول المنفذين، وهم:

• عبد الرحمان العامري، العدل المنفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بالقيروان، وذلك بناءً على طلبه ابتداءً من تاريخ نشر القرار.

• أسماء عبد اللاوي، العدل المنفذ بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بتونس، وذلك بناءً على طلبها بداية من تاريخ نشر القرار.

إعفاءات من المهام

كما نصّت القرارات على إعفاء عدد من الخبراء العدليين من مهامهم بصفة نهائية، وهم:

• عبد السلام حفيظ، خبير عدلي في مادة تقنيات البناء لدى محكمة الاستئناف بتونس.

• سامية السلامي، خبيرة عدلية في مادة المحاسبة والتصرف بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار إعادة ترتيب بعض الهياكل القضائية والإدارية التابعة لوزارة العدل، وفق ما ورد في القرارات المنشورة بالرائد الرسمي.