تم إيقاف الناشطة السياسية ألفة الحامدي فور وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي، حيث أُبلغت بأنها محل تفتيش لفائدة جهات قضائية، قبل أن يتم تحويلها إلى سجن منوبة لتنفيذ أحكام غيابية صادرة في حقها. ويأتي هذا التطور في سياق ملفات قضائية مفتوحة ضدها، كانت قد صدرت بشأنها قرارات نافذة فور عودتها إلى البلاد.
جدل واسع بعد إعلانها نفسها رئيسة لتونس
الحامدي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان نفسها “رئيسة سلطة انتقالية” وتشكيل ما وصفته بـ“حكومة موازية”، في خطوة اعتبرها متابعون خروجا عن الأطر السياسية والقانونية المعمول بها. كما أثارت تصريحاتها التي دعت فيها إلى تدخل أجنبي في الشأن التونسي انتقادات واسعة، خاصة في ظل حساسية المرحلة السياسية.
اتهامات بالتمويل الخارجي وتصريحات مثيرة للجدل
وُجهت إلى الحامدي اتهامات بتلقي تمويلات خارجية، إضافة إلى حديث عن علاقات سابقة بحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، رغم مواقفها المعارضة له في مراحل سابقة. كما طالتها انتقادات بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة لرموز الدولة، من بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد والمؤسسة العسكرية.
قضايا ثقيلة وأحكام غيابية
تواجه الحامدي عدة قضايا قضائية من بينها تهم مرتبطة بـ“التآمر” و“الخيانة”، وهي ملفات أدت إلى صدور أحكام غيابية وُصفت بالثقيلة. وقد أثارت عودتها إلى تونس رغم علمها بوضعها القانوني تساؤلات حول توقيتها ودوافعها.
تعليق سمير الوافي على الإيقاف
الإعلامي سمير الوافي علّق على عملية الإيقاف معتبرا أن الحامدي “تستخف بالدولة والقانون”، مشيرا إلى أن ما قامت به من تنصيب نفسها في مواقع سيادية وإصدار تصريحات اعتُبرت تحريضا على العصيان، هي أفعال يعاقب عليها القانون. وأضاف أن عودتها رغم الأحكام الصادرة ضدها تعكس، حسب وصفه، مسارا سياسيا مثيرا للجدل.
جدل حول وضعها النفسي ومسيرتها المهنية
وأشار الوافي إلى أن بعض الأصوات طالبت بإخضاع الحامدي لتقييم نفسي بدل سجنها، معتبرا أن هذا الطرح يتناقض مع مواقف سابقة أشادت بكفاءتها، خاصة عندما تم تعيينها سابقا على رأس شركة الخطوط التونسية.
تساؤلات حول توقيت عودتها إلى تونس
في المقابل، رأى مراقبون أن توقيت عودة الحامدي وطريقة دخولها البلاد أثارا الانتباه، خاصة بعد حديث عن استعمالها جواز سفر أمريكي رغم علمها بالأحكام الصادرة ضدها. واعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لإضفاء بعد دولي على قضيتها وإحراج السلطات التونسية.