عاد ملف توزيع الزيت النباتي المدعم إلى الواجهة في تونس بعد إعلان
وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضخ أكثر من 17 ألف طن خلال شهري جانفي وفيفري، مع اعتماد آلية جديدة تقوم على توجيه الكميات مباشرة إلى العائلات محدودة الدخل عبر قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية. ويهدف هذا التوجه إلى الحد من الاحتكار والتلاعب وتحسين عدالة التوزيع بعد صعوبات متواصلة في وصول الزيت إلى نقاط البيع. ورغم أن القرار قد يساهم في تقليص السوق الموازية وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن نجاحه يبقى مرتبطًا بمدى نجاعة الرقابة الميدانية وسرعة التنفيذ لضمان عدم تكرار الإخلالات السابقة.