قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين 23 فيفري 2026، الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
وكانت الدائرة نفسها قد استنطقت صواب صباح اليوم على خلفية تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب التي نظرت في ملف “التآمر على أمن الدولة 1” خلال شهر أفريل من السنة الماضية، وذلك على معنى المرسوم عدد 54.
وخلال الاستنطاق، نفى صواب التهم المنسوبة إليه، مؤكّدًا أنه اشتغل كقاضٍ نزيه وأنه من المدافعين عن استقلالية القضاء وضمان الحقوق والتحريات.
يُذكر أن صواب مثل اليوم بحالة إيقاف عبر قاعة المحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية، بعد أن كان قد حُكم عليه ابتدائيًا بخمس سنوات سجناً مع مراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يطعن في الحكم بالاستئناف، لتقرّر المحكمة لاحقًا الإفراج عنه.