.png)
عاد ملف زيادات النواب في تونس إلى الواجهة مجددًا بعد مطالبة عدد من أعضاء مجلس الجهات والأقاليم بالحصول على زيادات مماثلة لتلك التي أُقرت لنواب البرلمان، والتي بلغت ألف دينار شهريًا، إلى جانب الترفيع في جرايات التقاعد بـ500 دينار.
وفي هذا السياق، أكد السياسي نبيل الحاجي في تصريح إعلامي أن الزيادة التي تمتع بها نواب البرلمان تُقدّر بألف دينار شهريًا، ما أعاد الجدل حول الامتيازات البرلمانية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
وتأتي هذه التطورات بعد رفض البرلمان خلال الفترة الماضية التصويت على إقرار حد أدنى للزيادة بنسبة 7% لفائدة الموظفين والمتقاعدين، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر عدد من التونسيين أن إقرار زيادات لفائدة النواب في هذه المرحلة الحساسة يعمّق حالة الاحتقان الاجتماعي، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، مقابل تمتع النواب بامتيازات وُصفت بالكبيرة مقارنة بأوضاع المواطنين.