أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون تقدّمت به النائب ألفة مرواني إلى لجنة التشريع العام، ويتعلّق بتنظيم أسعار كراء المحلات المعدّة للسكن، في ظل الارتفاع المتواصل للإيجارات في تونس.
وأوضحت النائب ألفة مرواني أنّ الزيادة في أسعار كراء الشقق والمنازل بلغت مستويات مقلقة، بل ومخيفة لدى شريحة واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أنّ المعهد الوطني للإحصاء سجّل ارتفاعًا بنحو 29% في أسعار الإيجار بين سنتي 2020 و2024، خاصة في المدن الكبرى.
كما استندت المرواني إلى معطيات صادرة عن موقع “مبوب” المختص في العقارات، والتي بيّنت أنّ المعدّل الوطني لسعر الإيجار طويل الأمد بلغ حوالي 1650 دينارًا شهريًا سنة 2023، في حين لا يقل كراء شقة عادية بولاية بن عروس عن 900 دينار شهريًا، ويتجاوز 2000 دينار في مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة والمرسى.
وأضافت النائب أنّ إحصائيات المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كشفت أنّ مصاريف الكراء قد تمثّل أحيانًا ما يقارب 40% من دخل الأسر، ما يثقل كاهل العائلات، خاصة ذات الدخل المحدود. كما أشارت إلى تهرّب عدد كبير من مالكي المساكن من إبرام عقود كراء قانونية، وهو ما يعطّل تطبيق القانون عدد 35 لسنة 1976 المنظّم للعلاقة بين المسوّغ والمتسوّغ، لا سيما في ما يتعلّق بمدة الكراء والزيادات في الأسعار.
واعتبرت ألفة مرواني أنّ هذا الوضع يستوجب تدخّلًا عاجلًا من الدولة لضبط سوق الكراءات وتحديد الأسعار، على غرار ما هو معمول به في عدة دول متقدّمة.
ويقترح مقترح القانون التأكيد على إلزامية إبرام عقود الكراء كتابيًا وفق نموذج موحّد، مع وجوب تسجيل العقود وكل التغييرات التي تطرأ عليها، وفرض خطايا مالية على المخالفين. كما ينصّ المقترح على تحديد سقف أقصى للقيمة الكرائية، وضبط الزيادة في معلوم الكراء بنسبة لا تتجاوز 5% كل سنتين، مع حصر عدد الزيادات في خمس مرات فقط طوال مدة التعاقد.