في الفترة الأخيرة، عاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى واجهة النقاش العام، وسط حديث متزايد عن تغييرات داخلية وتحركات نقابية تثير اهتمام المتابعين، خاصّة في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنظمة النقابية وما يرافقها من دعوات للإصلاح وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
هذا الجدل لم يأتِ من فراغ، بل تغذّيه تطوّرات متلاحقة داخل هياكل الاتحاد، حيث تتداول الأوساط النقابية والإعلامية أخبارًا عن أدوار جديدة لشخصيات بارزة، وعن قرارات يُنتظر أن يكون لها تأثير مباشر على المرحلة القادمة.
وفي هذا الإطار، كشف الصحفي المختص في الشأن النقابي سفيان أسود عن صدور قرار رسمي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو قرار أعاد تسليط الضوء على اسم معروف داخل المنظمة، سبق أن أثار مواقفه الكثير من النقاش والجدل.
ويتعلّق الأمر بعضو المكتب التنفيذي الوطني صلاح الدين السالمي، الذي يُعدّ من القيادات النقابية البارزة داخل الاتحاد، والذي عُرف بمواقفه الواضحة والداعية إلى مراجعة عدد من الخيارات التي اعتبرها سببًا في تعقيد الوضع النقابي خلال السنوات الأخيرة.
فخلال المجلس الوطني الأخير للاتحاد، المنعقد بمدينة المنستير سنة 2024، عبّر السالمي بشكل صريح عن رفضه لتنقيح الفصل 20، معتبرًا أنّ ما حصل كان خطأً كبيرًا وخطأً فادحًا، كما شدّد في مداخلته آنذاك على ضرورة تقديم موعد المؤتمر الوطني وعدم مواصلة التأجيل، داعيًا إلى القيام بإصلاحات وصفها بالضرورية لإنقاذ المسار النقابي.
وقد ظلّ هذا الموقف محلّ متابعة داخل الأوساط النقابية، خاصة وأنّ دعوات تقديم موعد المؤتمر الوطني أصبحت تتكرّر مع تصاعد الخلافات الداخلية وتزايد الأصوات المطالبة بالتغيير.
لكن التطوّر الأهم، والذي لم يتم الإعلان عنه إلا مؤخرًا، يتمثّل في تكليف صلاح الدين السالمي رسميًا برئاسة مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، وهو قرار اعتبره مراقبون خطوة لافتة في هذا التوقيت بالذات، وقد يحمل في طيّاته إشارات واضحة حول التوجّه الذي قد يسلكه الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
هذا القرار أعاد اسم السالمي إلى الواجهة بقوّة، وفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد تحوّلات فعلية داخل الاتحاد، خاصّة في ما يتعلّق بالمؤتمر الوطني والإصلاحات المنتظرة، وهو ما يجعل الأنظار متّجهة إلى ما سيليه من قرارات وخيارات حاسمة.
الفيديو;