أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سمير الخلفاوي، بأنّ الوزارة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات العملية لدعم برنامج الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى إعادة التوازن للسوق الداخلية وتحسين تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية.
وأوضح الخلفاوي أنّ هذا التوجّه يندرج ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تعديل آليات التوزيع والتحكم في الأسعار، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، مؤكّدًا أنّ زيت الزيتون يُعدّ من المكوّنات الغذائية الرئيسية على المائدة التونسية.
وبيّن أنّ البرنامج يقوم على اعتماد أسعار تفاضلية تمكّن من توفير زيت الزيتون بأسعار مدروسة تراعي مصلحة المستهلك، حيث تقرّر تسويق اللتر الواحد بسعر 12.5 دينار، بهدف جعله في متناول شريحة أوسع من المواطنين والحدّ من الزيادات غير المبرّرة الناتجة عن تعدّد المتدخلين في مسالك التوزيع.
وأضاف أنّ هذا الإجراء يترافق مع ترتيبات تنظيمية ولوجستية تهدف إلى ضمان تزويد الأسواق بالكميات اللازمة بصفة منتظمة، مع متابعة دقيقة لتطوّر العرض والطلب، بما يضمن نجاعة البرنامج وتحقيق أهدافه.
وأشار الخلفاوي إلى أنّ الاستعدادات تشمل كذلك فترة شهر رمضان المعظّم، التي تشهد عادة ارتفاعًا في نسق الاستهلاك، حيث سيتم إحداث نقاط بيع مباشر من المنتج إلى المستهلك في مختلف الجهات، بما يسهّل عملية اقتناء زيت الزيتون ويقرّبه من المواطنين.
وأوضح أنّ اعتماد البيع المباشر من شأنه التقليص من تكاليف التداول والحدّ من حلقات الوساطة، التي غالبًا ما تؤثّر سلبًا على السعر النهائي، وهو ما يساهم في المحافظة على أسعار معقولة وتعزيز شفافية المعاملات داخل السوق.
وأكد المسؤول في ختام تصريحه أنّ وزارة التجارة تراهن على هذا البرنامج كآلية عملية لتحسين قدرة المواطنين على التزوّد بزيت الزيتون في أفضل الظروف، مع مواصلة مراقبة السوق وضبط التوازنات بما يضمن استقرار التزويد وحماية حق المستهلك في منتوج أساسي بسعر مناسب.