قرار انتظره التونسيون لسنوات: الرئيس قيس سعيد يعلن انطلاق التنفيذ

 


- شهد قصر قرطاج جلسة عمل هامة أشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجمعت كلا من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، حيث خُصصت لمناقشة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة ولرسم ملامح سياسة متكاملة في هذه المجالات.

وخلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية، شدّد رئيس الدولة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة عند معالجة القضايا الاجتماعية، مؤكداً أن الإجراءات العاجلة مطلوبة ولكنها لا بد أن تنزل ضمن رؤية متكاملة تضمن مصلحة العاطلين عن العمل بمختلف فئاتهم. كما تطرق إلى مسألة المناولة، لافتاً إلى وجوب فرض احترام القانون والتصدي لكل محاولات استغلال العمال تحت غطاء قانوني ظاهري، مشيراً إلى أن "قطرة عرق واحدة هي أمانة" وأن العدالة الاجتماعية تظل شرطاً أساسياً لتحقيق النمو والاستثمار في مناخ عادل ومستقر.

وفي لقاء ثانٍ، استقبل رئيس الجمهورية وزير التشغيل والتكوين المهني، حيث وجّه تعليماته بضرورة تسهيل الإجراءات ومرافقة أصحاب المشاريع ضمن الشركات الأهلية، بعد ختمه للمرسوم المنقّح لبعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022. وأوضح الرئيس أن هذا التعديل يهدف إلى تبسيط المسارات القانونية وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشركات.

كما شدّد سعيّد على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية للتعريف بدور الشركات الأهلية، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة حقيقية للشباب ليس فقط لخلق الثروة لفائدتهم بل أيضاً للمساهمة الفعالة في تنمية مختلف الجهات وتعزيز العدالة بين جميع المناطق.

الفيديو:


إرسال تعليق

أحدث أقدم