وأوضح العميري أن السوق المحلية تشهد نقصًا حادًا في قطيع المواشي نتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتراجع نسق الإنتاج، ما انعكس سلبًا على الكميات المعروضة من اللحوم، وأدى إلى اضطراب واضح في توازن العرض والطلب. هذا الوضع، بحسب العميري، يفتح الباب أمام سيناريوهات سوداوية قد تُفضي إلى قفزات مفاجئة في الأسعار.
وحذّر العميري من استفحال ظاهرة الاحتكار، مؤكّدًا أن بعض الأطراف تسعى عمدًا إلى افتعال ندرة في السوق من أجل فرض زيادات مشطة في الأسعار، متوقّعًا أن يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم العلوش في قادم الأيام حاجز 80 دينارًا، وهو رقم قياسي لم تعرفه البلاد من قبل.
وفي محاولة لتطويق الأزمة وتوفير بدائل للمستهلك التونسي، أشار رئيس غرفة القصابين إلى أهمية اللجوء إلى لحوم البقري والضأن المبرّدة المستوردة، والتي تُعرض حاليًا بسعر مستقر يبلغ 38 دينارًا للكيلوغرام، مؤكّدًا أن جودتها ممتازة وتمثل حلاً فعّالًا لكسر الاحتكار والتخفيف من حدة الأسعار في السوق المحلية.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس تعيش فيه تونس على وقع أزمة معيشية متصاعدة، حيث أصبحت أسعار اللحوم تمثّل عبئًا حقيقيًا على ميزانية الأسر، ما يجعل تدخل السلطات أمرًا ملحًا لتعديل السوق وضمان العدالة في التوزيع والأسعار.