في إطار السعي إلى الحدّ من الجرائم المتكرّرة مثل السرقات و"البراكاجات"، كشف فخر الدين فضلون، رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، أنّ مجموعة من النواب تقدّمت بمقترح لتنقيح بعض فصول المجلة الجزائية.
وأوضح فضلون، في تصريح إذاعي اليوم الخميس، أنّ المبادرة تهدف إلى الترفيع في العقوبات السجنية على مرتكبي جرائم السرقة، خاصة تلك التي يتم فيها استعمال العنف أو السلاح أو التهديد، مشيرًا إلى أنّ المقترح يشمل تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية.
وبحسب ما تم اقتراحه، فإنّ الفصل 261 في صيغته الجديدة ينص على معاقبة مرتكب السرقة التي تتم باستعمال العنف أو التهديد أو السلاح بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة.
أما الفصل 262 المقترح، فيقضي بأن تكون العقوبة بين 12 و15 سنة إذا توفّرت حالتان من الحالات الواردة بالفصل 260، والتي لا تشمل العنف أو السلاح.
وبخصوص الفصل 264، فقد تم اقتراح أن تكون العقوبة 5 سنوات سجن لكل من ارتكب سرقة أو اختلاسًا لا تنطبق عليها الفصول من 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.
وختم النائب بتأكيده أن "الردع هو الحلّ" لمواجهة تفشّي هذه الجرائم، مبيّنًا أن المبادرة تم عرضها على مكتب المجلس وتمت إحالتها على أنظار لجنة التشريع العام لمناقشتها.