أعلنت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أنها تعهّدت بدراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى دعم الأمهات وتسهيل ظروف الحياة العائلية.
هذا المقترح، الذي تقدم به عدد من النواب، ينصّ على إحداث منحة شهرية لفائدة الأمهات العاملات في القطاع العام، والوظيفة العمومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، وكذلك العاملات في إطار العمل المستقل المعترف به قانونًا.
ووفق الفصل الثالث من مقترح القانون، فإنّ المنحة تُسند لكل أم عاملة تعيل طفلًا أو أكثر دون سنّ 12 عامًا، وتُقدّر بـ150 دينار عن الطفل الأول، و100 دينار عن كل طفل إضافي، مع مراجعة المبلغ سنويًا حسب مؤشرات الغلاء.
كما يتيح القانون للأم الحق في طلب توقيت عمل مرن أو العمل عن بعد لجزء من الأسبوع، وذلك خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة، دون أن يؤثر ذلك على وضعها المهني أو حقوقها الوظيفية، حسب ما جاء في الفصل السادس.
أما فيما يتعلق بالتمويل، فقد نصّ الفصل 13 على أن المنح والإجراءات المُقترحة ستُموّل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، من خلال صندوق دعم الأسرة، ومساهمة اجتماعية استثنائية على المؤسسات الكبرى، إلى جانب جزء من الأداءات الموظفة على الصناعات الملوّثة أو الضارّة بالصحة.
.jpg)