صحيفة الثورة نيوز - أكد النائب في البرلمان، يوسف التومي، أن عدداً من النواب قدموا مقترح قانون جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي عن طريق عدل الإشهاد، بدلاً من المرور عبر المحاكم.
المقترح التشريعي، الذي وقع عليه 105 نواب، يسعى إلى تعديل القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، بحيث يمكن للزوجين إجراء الطلاق بالتراضي في حال عدم وجود نزاع أو ضرر بينهما، بحضور محضر عدل إشهاد.
ويأتي هذا المقترح كخطوة لتخفيف العبء على المحاكم التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد قضايا الطلاق، ويهدف إلى تسريع الإجراءات من خلال القضاء على الحاجة للتدخل القضائي في حالة توافق الأطراف.
كما أكد التومي أن المبادرة تأخذ بعين الاعتبار وضع الأطفال القُصر، حيث سيتم إخضاع الاتفاق للمصادقة من قبل قاضي الناحية لضمان حماية حقوق الطفل في الحالات التي تتطلب ذلك.
فيما يخص الانتقادات المتعلقة بتقليص فرص الصلح، أشار التومي إلى أن الجلسات الصلحية يمكن أن تُجرى أيضاً في مكتب عدل الإشهاد، بحضور محامي الطرفين، مما يضمن تواجد الإطار القانوني والمرافقة اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف.
الفيديو:
Tags:
منوعات