في خطوة وُصفت بالأكثر جرأة منذ سنوات، طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، قسم النظام الداخلي، بإحالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على أنظار الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، مع الدعوة إلى إيقافه فورًا عن كل نشاط نقابي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التحرك يأتي على خلفية ما وصفته بـ"الإخلال الجسيم بالميثاق النقابي"، و"إضرار بوحدة المنظمة"، بالإضافة إلى "محاولات شق الصف النقابي والإساءة لسمعة وهياكل القيادة الحالية". واعتبرت الهيئة أن هذه التجاوزات لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وأنه من الضروري التصدي لها حفاظًا على ما تبقى من وحدة المنظمة.
من جهته، وفي أول تعليق له على هذا التصعيد، دعا نور الدين الطبوبي جميع النقابيين إلى "التحلي بالحكمة" و"تجاوز الخلافات الداخلية بالحوار والهدوء"، مشددًا على ضرورة حماية المنظمة الشغيلة من الانقسامات والعمل على بقائها "مستقلة وموحدة".
ويبدو أن الأزمة الحالية تتجه نحو تعقيد أكبر، حيث علمت مصادر مطلعة أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بصدد مناقشة الملف بصفة مباشرة، دون أي وساطات، في محاولة لاحتواء الصراع المحتدم داخل البيت النقابي. وتركز المشاورات حاليًا على مآل القيادة الحالية ومستقبلها، وسط تلميحات إلى إمكانية الدعوة لانتخاب قيادة جديدة في حال استمرار التوتر.
الأجواء داخل المنظمة الشغيلة تبدو مضطربة، والأنظار تتجه الآن إلى مخرجات النقاشات الجارية، والتي قد تعيد رسم المشهد النقابي في تونس برمّته.