نظمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي اليوم الجمعة 7 مارس 2025 ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على آخر مستجدات القضية.
وكشف رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي أن الهيئة تقدمت بشكاية في 28 مارس 2024 إلى مجموعة العمل الأممية المختصة بالنظر في مادة الإحتجاز القسري والمنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مضيفا أنه تم التركيز في الشكاية على جملة من النقاط والقضايا المتعلقة بمكتب الضبط الاداري لرئاسة الجمهورية وبالهيئة العليا الممستقلة للانتخابات وتم التركيز على انعدام الفعل المجرم وعدم احترام شكليات المحاكمة العادلة.
وقال البجاوي إنّ المجموعة قبلت الملف شكلا ودرسته وأصدرت قراراها يوم 13 نوفمبر 2024 لتعلم به الطرف الحكومي التونسي يوم 26 فيفري 2025، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية أنصفت عبير موسي وخلصت إلى أنها تتعرض للإحتجاز التعسفي المخالف للقانون والثابت.
من جانبه أكّد المحامي وعضو هيئة الدفاع كريم كريفة أنّ مجموعة العمل الأممية أصدرت قرارها الذي يعتبر أنّ عبير موسي المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 في وضع احتجاز قسريّ خارج الأطر القانونية، وطالبت السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها حسب القانون الدولي والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرّضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكّد كريفة أنّ قرار المجموعة انبنى على جملة من المعايير التي تم على أساسها تصنيف رئيسة الحزب الدستوري الحرّ على أنها في حالة احتجاز قسري من بينها عدم وجود أي أساس قانوني للإيقاف عبير موسي، وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير وممارسة السياسة واللاستحقاقات الانتخابية، وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة..
ودعت هيئة الدفاع عن عبير موسي الحكومة التونسية إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجموعة العمل الأممية بعد أن تمّ إعلامها بالقرار عبر ممثلها الدائم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تونس مصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات في الخصوص الملزمة والموجبة للتنفيذ.