قضية مصطفى كمال النابلي: اتهامات بالتآمر أم مهزلة قضائية؟

"قضية مصطفى كمال النابلي: اتهامات بالتآمر أم مهزلة قضائية؟"

في حلقة جديدة من سلسلة "المهازل"، تتناول القضية المثيرة للجدل المتعلقة بمصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي الأسبق، الذي عُيّن في جانفي 2011 بعد سقوط نظام بن علي، وأقيل من منصبه في جوان 2012.

تتركّز التهم حول سداده المسبق لقرض إيطالي منخفض الفائدة (1-2%) بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اقتراضه مبالغ أخرى بفوائد مرتفعة (6-8%). إلا أن هذه القرارات المالية لم تكن بيده وحده، إذ إن القروض في 2011 كانت تتمّ بمراسيم رئاسية، ومجلس إدارة البنك المركزي هو من يتّخذ مثل هذه القرارات.

أحد عناصر التحقيق هو قاضي التحقيق سمير الزوابي، الذي غادر إلى قطر دون إعلام وزارة العدل، والذي اعتمد على شهادة شخص متهم في قضايا شيكات بدون رصيد وتحيّل، دون الرجوع إلى وزارة المالية أو البنك المركزي للتحقق من صحة المعلومات.

الأغرب في التهم الموجهة للنابلي هو الادعاء بأنه سعى، منذ 2011-2012، إلى إضعاف الاقتصاد التونسي بهدف التأثير على حكومة نجلاء بودن في 2023 والإطاحة بالرئيس قيس سعيد! بل واعتُبر تردده المستمر على الدول الغربية دليلًا إضافيًا على التآمر ضد الدولة.

هذه التهم، التي وصفها البعض بالسريالية، تثير تساؤلات حول مدى جدّية التحقيقات القضائية وعمق الأزمة السياسية والقضائية التي تمرّ بها البلاد.

منقول : عن هشام العجبوني بتحفظ