مجلس وزاري في تونس يناقش تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز مناخ الأعمال
ترأس رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الثلاثاء مجلسًا وزاريًا في قصر الحكومة بالقصبة لمتابعة ملف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. يأتي هذا المجلس استكمالًا للمخرجات التي تم تناولها في المجلس الوزاري المنعقد في 30 نوفمبر 2024، الذي ركز على رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
مشاريع الأوامر
تم خلال الاجتماع استعراض مشروعين يتعلقان بتحسين العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين معها. أحد المشاريع يتضمن تعديل الإطار العام لهذه العلاقة، بينما يتعلق الآخر بتحديث الأمر الحكومي رقم 417 لسنة 2018 بشأن الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب ترخيصًا إداريًا، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بها.
أهداف المشاريع
أكد رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تتماشى مع خطة الإصلاحات الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث تم التركيز على تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين من خلال تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية. من بين التعديلات الرئيسية التي شملها المشروع الجديد:
تحديد آجال زمنية محددة لتقديم الخدمات العامة، وإقرار مبدأ السكوت بموافقة ضمنية إذا انقضت هذه الآجال.