أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا ندد من خلاله بحملة الاعتقالات العشوائية التي تهدف إلى بث الرعب في نفوس الشعب وترهيب المعارضين في تعمد واضح لخرق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل,.
ودعت الحركة إلى وقف مهزلة تلفيق التهم الكيدية ب"التآمر على أمن الدولة" عبر وشايات مدبرة ومخجلة لا ترتقي إلى مصافِّ قرائن الإدانة.وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف عملية التصفية الممنهجة ضد المعارضة ورموزها .
وأدانت الحركة الإجراءات التعسفية التي تسلطها سلطة الانقلاب بحسب نص البيان , وخاصة وزيرة العدل ضد القضاة لترهيبهم وابتزازهم تحت سيف العزل والعقوبات . كما هو حال القضاة المتعهدين بالملفات الأخيرة وما حصل مع قاضي التحقيق في ملف "حطاب بن عثمان"الذي برأه حاكم التحقيق من تهمة إخفاء محجوز بعد أن اتضح زيف التهمة الموجهة إليه فاختطفته فرقة أمنية وفتحت ضده قضية جديدة ملفقة هي الأخرى وقد سبق أن حكم عليه قيس سعيد بالادانة قبل نظر القاضي في ملفه شكلا ومضمونا.
ودعت النهضة أنصارها وكل القوى الحية بالبلاد للتظاهر السلمي بقوة يوم الأحد 05 مارس المقبل بشارع الثورة .
كما استنكرت محاولات التضييق وبث البلبلة بشكل غير قانوني من طرف والي مدينة تونس. المسيرة