نّددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الإثنين، بالإعتداءات، الّتي قالت إّنها طالت الصحفيين أثناء تغطيتهم للدور الثاني من الإنتخابات التشريعية سواء في حملتها الانتخابية أو يوم الإقتراع.
وذكرت النقابة في بيان لها أّن تلك الإعتداءات تمثلت في منع الصحفيين من العمل والتصوير داخل مراكز الإقتراع إلى جانب الإعتداءات اللفظية وحجب المعلومات، الّتي تهم الرأي العام.
وأضافت أن طاقمها القانوني قد شرع في إجراءات مقاضاة المعتدين وأنها ستطلق جملة من التحركات القانونية والميدانية والعالمية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وعّبرت النقابة عن رفضها لما وصفتها بـ" الوصاية"، التي تمارسها هيئة الإنتخابات مركزيا وهيئاتها الفرعية على المواطنين والإعلام وجمعيات ملاحظة للإتتخابات" عبر "التعتيم على المعلومات ورفض مد المعطيات المتعلقة بسير العملية الإنتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الإنتخابات.
واعتبرت النقابة ان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واصلت في "ممارساتها تلك غير القانونية دون حسيب أو رقيب وبغطاء واضح من السلطة"، وفق نص البيان.
وعلق مساء أمس، الأحد ، نائب رئيس الهيئة، ماهر الجديدي، على ما تواتر بشأن إصدار الهيئة تعليمات لرؤساء مكاتب ومراكز الإقتراع بحجب نسب الإقبال عن الصحفيين والملاحظين، بالقول إن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن مجلس الهيئة لن يعطي تعليمات بحجب المعلومات بل يعمل في كنف الشفافية والوضوح، باعتبار أن ضمان شفافية الإنتخابات ومصداقيتها يتنزل في إطار الإلتزامات الدستورية.