المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين يعبر عن "رفضه لمشروع الدستور ويحذر من خطره".
أبدى المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين رفضه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء ، محذرا من "خطورته لأنه لا يفي بمبادئ حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلال العدالة وحرية التعبير". فصل السلطات والتوازن بينهما.
وأشار المكتب التنفيذي للنقابة إلى أن مشروع الدستور المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية والمقدم للاستفتاء الشعبي في 25 يوليو ، يتضمن دستورًا لحرية الصحافة والتعبير ، مع تمهيد الطريق لعكس الجوهر. هذه الحرية بموجب مصطلحات غامضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العامة.
وأضاف أن مشروع الدستور يلغي باب الهيئات الدستورية ، بما في ذلك هيئة الاتصال المرئي والمسموع ، مما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية للتدخل المباشر في قطاع الإعلام من خلال منح وسحب تراخيص البث وفرض عقوبات تتعارض مع مكاسبها. الثورة والمعايير الدولية وتعديل الاعلام بشكل تشاركي وعبر هيئات دستورية مستقلة وفعالة وجعلها. راكموا هيمنة السلطة وحاولوا توظيفها وضربوا استقلاليتها.
واعتبر المجلس التنفيذي للنقابة أنه في مسودة الدستور ، ألغيت مبادئ التناسب واحترام الدولة المدنية والديمقراطية عند وضع ضوابط الحقوق والحريات ، على النحو المنصوص عليه في المادة 49 من دستور 2014 ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يمثل تراجعا خطيرا في إنجازات الثورة التونسية في هذا المجال.
وقالت النقابة إن رئيس الجمهورية أعد الدستور دون استشارة مكونات المجتمع من سياسيين ومجتمع مدني وأكاديميين ومختصين ، في اتجاه أحادي واضح لمصادرة حق التونسيين في النقاش العام حول مستقبلهم ومستقبلهم. . أجيال المستقبل.
وأضافت أن مشروع الدستور لم ينص على أي ضمانات لفصل السلطات ، حيث منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة دون قيد أو رقابة من أي جهة أخرى ، مشيرة إلى أن من اختصاص رئيس الجمهورية ، وفق المادة 109. و 116 من المسودة الأولية ، التي نصت على حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للسلطة للأقاليم والأقاليم أو إحداها ، لكنها نصت في المقابل على أنه لا للسلطات التشريعية ولا المجلس الدستوري. رفع المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية رغم تمتعه بالسلطة التنفيذية الكاملة ، ما يفتح الطريق أمام نظام رئاسي مطلق وغير ديمقراطي ومكرس لـ «الفردية».